بيان إعلامي بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف لـ 14 مارس

اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة

     نحتفي اليوم، الـ 14 من مارس باليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يعتبر محطة نراجع خلالها ما قمنا به لإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إستراتيجيات العمومية من سياسات التنمية المستدامة.  

     نحيي ونثمن من هذا المنبر، جهود الدولة التي تسعى جاهدة لتقديم الدعم الاجتماعي المخصص للأشخاص حاملي الإعاقة،الذي يضمن نظاما من الخدمات العينية والمالية المحددة في كل من التشريع والتنظيم المعمول بهما.

     يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتراف بها كاملة غير منقوصة، مرتبط ارتباطا وثيقا بالتزامات الدولة بالمواثيق الدولية، علما أن الجزائر قد صادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009 والتي تعترف للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في ميادين الحياة الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، على أساس حق، معترف لهم به رسميا.

     وتدعيما لالتزامات الجزائر الدولية، يتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إصدار قانون وطني جديد متطور ومتطابق مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري الذي ينص على سمو المعاهدات الدولية على التشريع الوطني، مع الاجتهاد والعمل على إلغاء كل حكم في القانون الساري المفعول يكون من شأنه عدم تناسبه مع كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

     يدعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجهودات الدولة بخصوص التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، خاصة بإدماجهم منذ سن الصغر في الوسط الدراسي المخصص للأشخاص العاديين مع تسهيل ولوجهم في الوسط التربوي، كما يدعم كل المبادرات والمجهودات التي تجعل، الفضاء المدرسي شكلا ومحتوى يستجيب لكل حاجيات الطفل حامل الإعاقة خاصة فيما يخص حل مشكلة بعد المدرسة عن المسكن العائلي وتنظيم الجدول الزمني وتقديم المساعدة المدرسية، الملائمين لهذه الفئة من الأطفال. ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك بالتعامل مع الحالات الاستثنائية لبعض المتمدرسين حاملي الإعاقة الذين يتوقفون بصورة مفاجئة، لمدة زمنية محددة عن الدراسة لدواعي صحية،وذلك بالاجتهاد في توفير التمدرس المنزلي أو على مستوى مركز المتابعة الصحية للتلميذ ليحتفظ بمقعده الدراسي لغاية إعادة إدماجه وتحسن حالته الصحية.

     على صعيد آخر، يدعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجهودات الدولة في العمل على ضمان الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة ويوصي بإلغاء تحديد السن في الالتحاق بمناصب الشغل ويقترح مرافقة ومراقبة دائمتين على مستوى المؤسسات من أجل التطبيق الناجع لنسبة توظيف هذه الفئة من الأشخاص، وفق ما هو مقرر في تشريع العمل الساري المفعول والاتفاقية الدولية سابقة الذكر. كما يعمل المجلس على أن تتضافر الجهود في سبيل تسهيل المشاركة السياسية لهذه الفئة من المجتمع، خاصة بتسهيل مشاركتهم الفعالة في عملية الانتخابات وذلك بتوفير البراي ولغة الإشارة في مراكز الاقتراع عند المواعيد الانتخابية، مع تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة بالانخراط في الأحزاب السياسية والترشح ضمن القوائم الانتخابية لتقلد المسؤوليات والمشاركة في صنع القرار.

     ولغرض تقييم مدى التقدم في تحقيق ترقية حقوق ذوي الإعاقة وحمايتها، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنويع الوسائل والمناهج العلمية المؤدية لذلك ومنها، مثلا، إدراج البراي في الصحافة المكتوبة و لغة الإشارة في وسائل السمعي البصري، على نطاق واسع وإيجاد فضاء تقييمي حول السياسات المنتهجة بغية تحديد النقائص واستدراكها، مع تحديد برامج تدعيم خاص بالأعوان والإطارات المكلفة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، قاعدته، إحصاء شامل لأفراد هذه الفئة قصد التعرف عليها بالأرقام، وكذا توزيعهم حسب الإعاقة و السن و الحالة العائلية والاجتماعية خاصة في ميدان الشغل والفضاء البيداغوجي، وتمكينهم من رقمنة تسمح لهم باللحاق بالركب في هذا المجال وتتيح للدولة  دعما نوعيا بمؤشرات علمية، ووسيلة عملية ذات مصداقية لتقييم وضعية هذه الفئة الهشة من أفراد المجتمع وتحقيق الأهداف المسطرة لإدماجها فيه.