بتاريخ 11 أفريل 2022، نزل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد المجيد زعلاني، ضيفا على فوروم الإذاعة – القناة الأولى بمقرها بشارع الشهداء وبعد لإشارة إلى أبرز مهام المجلس كرصد انتهاكات حقوق الإنسان خاصة من خلال الزيارات الميدانية إلى المؤسسات العقابية والمستشفيات والمناطق المعزولة، تناول مناقشة عدة مسائل حقوقية مشيرة للجدل كالنقد الموجه للجزائر من مقررين تابعين للأمم المتحدة فيما يخص مدى احترام بعض تشريعاتها لحقوق الإنسان.
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان البروفسور عبد المجيد زعلاني أن الإطار القانوني لممارسة الحريات بشكل ديمقراطي مكفول في الجزائر بشكل كاف، ولكن ما ينقص مجتمعاتنا هو التمرس، وهذا ما سيعمل المجلس على زرعه من خلال برامج متعددة ومتنوعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وقال زعلاني لدى استضافته الاثنين بفوروم الإذاعة إن من أبرز مهام المجلس رصد انتهاكات حقوق الانسان من خلال الزيارات الميدانية إلى المؤسسات العقابية والمستشفيات والمناطق المعزولة، مشيرا إلى أن العمل جاري بالتنسيق مع وسيط الجمهورية للتقرب أكثر من المواطنين لرصد انشغالاتهم.
ميثاق لحقوق المرأة قبل 5 جويلية 2022
وكشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن التحضير لإعداد ميثاق خاص بحقوق المرأة الجزائرية ليكون جاهزا في 5 جويلية القادم.
وأوضح زعلاني أنه بعد ترسيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف رئيس الجمهورية تم الشروع في إعداد ميثاق حقوق المرأة الذي سيصدر قبل الاحتفال بالذكرى الـ 60 لاستقلال الجزائر.
ولإعداد هذا الميثاق – يضيف زعلاني – سيتم إشراك إطارات وباحثين من المجلس تحت إشراف اللجنة المختصة ليكون جاهزا قبل 5 جويلية القادم.
وأضاف في ذات السياق، أن الميثاق سيتضمن كل ما جاء في المواثيق الدولية، الإقليمية والجهوية وكذا النصوص الوطنية، كما ستكون هناك إضافات أخرى تتمثل في خلاصة المؤتمرات الدولية إلى غاية مؤتمر التنمية المستدامة 2015 ودور المرأة فيها.
كما أشار إلى إمكانية إدراج أجوبة على أسئلة حول أهم المسائل الأساسية التي تهم المرأة، إلى جانب بعض الإحصائيات المتعلقة بذات الجانب ودور مجلس حقوق الإنسان في حماية حقوق المرأة وترقيتها في حدود اختصاصه.
وأوضح زعلاني أن المجلس وبهدف استرجاع مكانة الجزائر ضمن الصنف (أ) المطابقة لمبادئ باريس، يعكف على إعداد مشروع قانون سيعرض قريبا، خاص بسحب صفة العضو التداولي للنواب وأعضاء البرلمان المنتمين بالمجلس، كخطوة أخيرة بعدما تم ادراج المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدستور طبقا لما تنص عليه المعايير الدولية.
وبخصوص تصويت الجزائر ضد القرار القاضي بتعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان المقدم من طرف بعض الدول الغربية، قال ضيف الفوروم إن التصويت ضد القرار يستمد روحه من فهم الجزائر لمبادئ حقوق الإنسان خصوصا وأن روسيا لم تصدر ضدها أحكام قضائية تثبت انتهاكها لحقوق الإنسان بأوكرانيا.
