أشادت الممثلة الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السيدة رويدا الحاج، اليوم الاثنين 21 مارس 2022، إلى “احترام الجزائر لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان” المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك خلال مداخلة لها في افتتاح ورشة العمل التي نظمها مكتب مفوضية حقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببيروت وعرفت مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني الجزائري تم اختيارهم من طرف المفوضية والتي تمت عن طريق تقنية التحاضر عن بعد حول الاستعراض الدوري الشامل المقبل للجزائر الخاص بعملية تقديم المعلومات من قبل منظمات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”، والدال على “التفاعل الجاد للجزائر مع مجمل التوصيات الأممية خلال المراجعات المتتالية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وأكدت أن الجزائر “قامت بمتابعة التنفيذ بشكل حثيث بما يتناسب مع احترام التزاماتها إزاء حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق والإعلان العالمي وصكوك حقوق الإنسان، مع التزاماتها بكل التعهدات والالتزامات الطوعية”، مشيرة إلى أن “هذا ما جاء في كل البرامج الوطنية والسياسات الإنمائية للبلاد”.
وفي كلمة له خلال هذه الورشة، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد المجيد زعلاني، أن أبواب المجلس “مفتوحة للمجتمع المدني في إطار التشاور من أجل كتابة التقارير الموجهة إلى الأمم المتحدة والآليات الإقليمية وفي إطار المشاورات الواسعة التي بدأها منذ فترة وستتواصل لتصبح سنة وقاعدة عمل دائمة للمجلس”.
وأشار إلى أن “طريقة تعيين أعضاء المجلس كانت بعد عملية مشاورات واسعة قامت بها لجنة مستقلة لتعيين الأعضاء”، مضيفا أن “عملية انتخاب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الست المشكلة لمكتب المجلس جرت بطريقة ديمقراطية وبكل شفافية”.
للإشارة، فقد تم خلال هذه الورشة التطرق إلى “عرض لعملية الاستعراض الدوري الشامل وفرص مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية الاستعراض الدوري الشامل” من تقديم مسؤول حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، السيد ظافر الحسيني، ومداخلة لمسؤولة حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية، السيدة لين عيد، تحت عنوان “أفضل الممارسات من المنطقة فيما يتعلق بالمشاورات بين منظمات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
كما عرفت الورشة، تدخل المشاركين من ممثلي المجتمع المدني من خلال طرح بعض الأسئلة عن آليات وطرق تقديم التقارير في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، إذ أن الجزائر معنية بتقديم تقريرها الوطني في الدورة الواحدة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الأممي، وذلك شهر نوفمبر 2022.
