المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة مستقلة تؤدي دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وهي:
- الاستقلال: الذي ينبع في جوهره من أحكام الدستور (المادتان 198 و 199) ومن القانون عدد 16-13 المؤرخ في 3 نوفمبر 2016. كما يجوز للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يستشار بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو البرلمان بإصدار آراء وتوصيات ومقترحات بشأن أي قضية تتعلق بحقوق الإنسان ، على الصعيدين الوطني والدولي "؛
- التعددية: يتكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 38 عضوًا ينتمون في غالبيتهم إلى المجتمع المدني ، من بينهم شخصيات وطنية نشطة في مجال حقوق الإنسان. فهو يتمتع بالتنوع من حيث التشكيلة،
-التنبيه: يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة الرصد والإنذار المبكر والتقييم من حيث احترام حقوق الإنسان وتنفيذا لمهامه، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما يلي:
-وضع خطة عمل قصيرة وطويلة المدى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، تقررت جمعيتها العامة وينفذها مكتبها الدائم. وتشمل هذه الخطة على وجه الخصوص، أنشطة وحملات الترويج والتوعية والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان،
-التفاعل مع الجهات الفاعلة المؤسسية الوطنية من خلال المساهمة في إعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان ، والمشاركة في الأنشطة التي تنظمها ودعوتهم إلى الأنشطة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
-العمل على تطوير أنشطة التعاون في مجال حقوق الإنسان مع هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان الأخرى وكذلك مع المنظمات غير الحكومية؛
-يضمن النشر على أوسع نطاق لأنشطته من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام الوطنية وكذلك ضبط استراتيجية اتصالية شاملة وعقلانية من خلال منصات التواصل الاجتماعي ضمانا لنشر توعية وتحسيس واسعين لمختلف قضايا حقوق وهذا تحت اشراف مباشر لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
- القيام بمهام ميدانية للتحقيق بشأن انتهاكات محتملة تخص حقوق الإنسان ؛
كما تعد من مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
- إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان يسلم إلى رئيس الجمهورية والبرلمان ورئيس الوزراء مع ضمان توزيعه على نطاق واسع:
- تنشر التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان الصادرة عن المجلس وتقاريره الموضوعاتية ودراساته وآرائه من خلال موقعه الإلكتروني وكذا عبر وسائل الإعلام ومختلف الوسائط.
