المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة استشارية، لدى رئيس الجمهورية ضامن الدستور. مهمته الفضلى ترقية وحماية حقوق الانسان.
يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والادارية،جاء إنشاء المجلس بموجب أحكام المادة 199 من الدستور المعدّل لسنة 2016، كما تمّ النّص عليه في التعديل الدستوري لسنة 2020 ضمن الباب الخامس الهيئات الاستشارية تحت عنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب أحكام المادتان 211 و212 منه.
مهام المجلس حدّدت بموجب أحكام المادة 212 من التعديل الدستوري لسنة 2020، أمّا تشكيلته وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره فيحكمها القانون رقم 16-13 المؤرخ في 03 نوفمبر 2016 وكذا نظامه الداخلي المؤرّخ في 23 مايو سنة 2017.
حدّدت المادة 212 من الدستور المعدّل لسنة 2020، اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على النحو التالي:
يتولّى المجلس مهمة الرقابة والإنذار المبكّر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
يدرس المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كلّ حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تُبلغ إلى علمه، ويقوم بكلّ إجراء مناسب في هذا الشّأن، ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة.
يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان.
كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
أمّا الـقـانون رقم 16-13 المـؤرخ في 3 صـفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبـر سنـة 2016 الذي يحـدد تشكـيلة المجلس الوطنـي لحقوق الإنـسان وكيـفيات تـعيين أعـضـائه والـقواعـد المـتـعـلـقة بـتـنـظـيمه وسـيـره، فقد حدّد مهام المجلس في ثلاث (03) جوانب :
1 – فيما يخص الجانب المتعلّق بحماية حـقـوق الإنـسـان، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يكلّف على وجه الخصوص، بما يأتي:
الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجرّ عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة،
رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته
تلقي الشكاوي بشأن أيّ مساس بحقوق الإنسان، وإرشاد الشاكين وإخبارهم بالمآل المخصص لشكاويهم،
زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية وعلى الخصوص تلك المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز استقبال الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية،
القيام بايّ وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن.
2 – فيما يخص الجانب المتعلّق بترقية حـقـوق الإنـسـان وتعزيزها، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يكلّف على وجه الخصوص، بما يأتي :
تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو إلى البرلمان حول أيّ مسألة تتعلّق بحقوق الانسان،
دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقديم ملاحظات بشأنها وتقييم النصوص السارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
تقديم اقتراحات، بشأن التصديق و/أو الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،
المساهمة في إعداد التقارير التي تقدّمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها الدولية،
تقييم تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة والهيئات والآليات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان
التكوين المستمر وتنظيم المنتديات الوطنية والإقليمية والدولية وإنجاز البحوث والدراسات،
القيام بكلّ نشاط تحسيسي وإعلامي ذي صلة بحقوق الإنسان،
ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حقوق الانسان في الأوساط المدرسية والجامعية والاجتماعية والمهنية والمساهمة في تنفيذه.
3 – فيما يخص الجانب المتعلّق بترقية التعاون، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يكلّف على وجه الخصوص، بما يأتي:
يعمل مع هيئات الأمم المتحدّدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدول الأخرى وكذا المنظمات الحكومية الدولية،
إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية النّاشطة في مختلف مجالات حقوق الانسان والمجالات ذات الصلة،
يساهم في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة ولجانها وإلى المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماته الدولية من خلال المهام المنوطة به.
