الجزائر – ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إجراءات العفو الرئاسي التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 60 لاسترجاع السيادة الوطنية.
و أوضح المجلس في بيان له يوم الخميس أن هذه الإجراءات التي “تعبر عن عمق مبادئ حقوق الإنسان, نابعة عن إرادة سياسية تعمل على تشجيع وتعزيز أخلاقيات احترام القانون والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان, بدءا من مراعاة ظروف المسجونين من داخل المؤسسات العقابية”.
و اعتبرت ذات الهيئة أن اتخاذ هذه التدابير “يؤكد حرص القيادة السياسية العليا في الدولة على مجازاة الناجحين في الامتحانات التعليمية باختلاف أطوارها والمنخرطين في مختلف صيغ التكوين المهني, إما بالإفراج أو التخفيف عنهم, وهو أيضا دليل قاطع على حرص الدولة الدائم على مراعاة حقوق الإنسان في كل قراراتها ومساعيها كمبدأ مفصلي”.
كما ثمن المجلس هذه الإجراءات “الداعمة بقوة للمبادئ والأسس التي تبني حقوق الإنسان وتعززها, والمؤكدة أن غرض العقوبة هو تأديبي بالدرجة الأولى”, معتبرا أن حرص رئيس الجمهورية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الجزائريين على الصفح والرحمة النابع من حرص الدولة الدائم على المضي قدما نحو رعاية وحماية حقوق الإنسان وترقيتها بكل ما من شأنه أن يساهم في بناء الجزائر الجديدة.
و جدد المجلس بالمناسبة عزمه على “مواصلة متابعة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر, في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية, من خلال تقديم الآراء والتوصيات والاقتراحات في مختلف مجالات حقوق الإنسان”.
