1991
الوزارة المنتدبة لحقوق الإنسان
تعتبر أول هيئة لحقوق الإنسان في الجزائر ظهرت في جوان 1991 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-300 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان، وكذا صدور المرسوم التنفيذي رقم 91 – 301 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الإنسان، واستمرت إلى غاية فيفري 1992، وهي بذلك تعتبر أول وزارة لحقوق الإنسان في الوطن العربي باستثناء " هيئة مستشار حقوق الإنسان " التي تمّ إنشاؤها في بعض الدول آنذاك. وبتاريخ 9 فيفري 1992، استبدلت الوزارة بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان.
1992
المرصد الوطني لحقوق الإنسان
تم استحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992، وهو يشكل إحدى المؤسسات التي وضعها المجلس الأعلى للدولة كبديل لـ " الوزارة المنتدبة لحقوق الإنسان "، أما من الناحية التنظيمية كان المرصد يتمتع باستقلالية تجاه السلطة السياسية. وأغلبية أعضائه يتمّ اختيارهم من المؤسسات والجمعيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
2001
اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان
تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 25 مارس سنة 2001 المتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المعدل بموجب الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 27 عشت سنة 2009 ، تم تنصيبها الرسمي من طرف السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 09 أكتوبر 2001، وهي مؤسسة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية الحامي لدستور و للحقوق الأساسية للمواطن والحريات العامة، كما تعد مؤسسة عمومية مستقلة استشارية رقابية تقوم بالتقييم المسبق لأوضاع حقوق الإنسان ومدى احترامها.
2016
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
جاء إنشاؤه بموجب أحكام المادة 199 من الدستور المعدّل لسنة 2016 وتمّ النص عليه في التعديل الدستوري لسنة 2020 ضمن الباب الخامس الهيئات الاستشارية تحت عنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب أحكام المادة 211.فيما يخص مهام المجلس حدّدت بموجب أحكام المادة 212 من التعديل الدستوري لسنة 2020، أمّا تشكيلته وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره فيحكمها القانون رقم 16-13 المؤرخ في 03 نوفمبر 2016 وكذا نظامه الداخلي المؤرّخ في 23 مايو سنة 2017. وهو هيئة استشارية، لدى رئيس الجمهورية ضامن الدستور. مهمته الفضلى ترقية وحماية حقوق الانسان.يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والادارية،
