استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد المجيد زعلاني، اليوم الاثنين 18 جويلية 2022، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، السيدة تغريد جبر رفقة مدير البرامج بمكتب المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد محمد شبانة، بحضور الأمين العام للمجلس السيد عبد الحميد بن عيشة.
نقلت السيدة تغريد جبر، رغبة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الحفاظ على وتيرة التعاون والتنسيق المثمرين مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار توفير موارد التدريب وترقية قدرات مسئولي العدالة الجنائية والأعوان العموميين ومؤطري المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على المعايير الدولية في حقوق الإنسان.
تناول رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالشرح ملامح السياسة التشاركية، التي يتبناها ضمن رؤيته الجديدة والمرتكزة، أساسا، على ديناميكية تفاعلية وانفتاح على محيطه الخارجي خاصة شركائه من الفاعلين من المجتمع المدني بهدف ترقية حقوق الإنسان. مضيفا، أن الهدف الأسمى أن يجعل جمعيات المجتمع المدني تتمتع بآليات فعالة ومنسقة لخدمة حقوق الإنسان وعملا على احتواء الكثير من المشاكل الاجتماعية، إيمانا بأن المجلس يظل مساحة خصبة للنقاش والتشاور وطرح الحلول بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني الفاعل وكل الشركاء وحليفا قويا يمكن الارتكاز عليه كوسيط في هذا الشأن.
من جهتها، أكدت السيدة تغريد جبر على الدور الريادي للجزائر في مجال تطوير نظم العدالة، وإصلاحها وخاصة اعتمادها كلية مبادئ المحاكمة العادلة.
وأخيرا، اتفق الطرفان على تحديد رزنامة نشطة للدورات التدريبية لفائدة شركاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقوية قدرات الفاعلين بتناول مواضيع تدعم الممارسة الاحترافية بأبعاد أساسية لحقوق الإنسان.
للتذكير، فإن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (PRI) منظمة دولية غير حكومية تُعنى بإصلاح العدالة الجنائية والجزائية في أنحاء العالم. تسعى من خلال تقديم دعمها التقني ودوراتها التكوينية إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني وتطوير وتطبيق الآليات الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتنفيذ القانون بما يفرز أوضاعا أحسن داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وإلى الحد من استخدام الاحتجاز من خلال إيجاد مساحات أوسع للبدائل غير الاحتجازية. كما يعتبر بلوغ نظام عدالة جنائية عادل وفعال ومتوافق مع المعايير الدولية هدف من أهداف المنظمة بغية الوصول إلى تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز وإتاحة نظم العدالة الصديقة والحساسة خاصة نحو بعض الفئات الهشة، والتي لها أوضاع تستوجب رعاية خاصة.
