شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الدورة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، المنعقدة بقصر الأمم بمدينة جنيف يوم 11 نوفمبر الجاري، حيث جرت فعاليات آلية الاستعراض الدوري الشامل للجزائر.
تناولت الأشغال تقديم التقرير الرابع للجزائر في إطار هذه الآلية، والذي قدم رصدا شاملا لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر وأوضح تنفيذ الدولة لجل ما جاء في التوصيات المنبثقة عن استعراض التقرير الثالث (2017 ) وقيامها بالتعديل الدستوري لسنة 2020 وما لحقه من تشريعات واستحداث عدد هام من الآليات المؤسساتية والورشات الإصلاحية الرامية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. كما بين التقرير المستوى العالي من التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتفاعل الايجابي للجزائر معها، تقريبا للرؤى خاصة مع مختلف المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان.
يحيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجو التفاعلي، الذي طبع المناقشات، والتي تميزت في مجملها بالإيجاب، فقد ثمنت مختلف الدول المتدخلة في المناقشة، مجهودات الجزائر في بناء مؤسساتي صلب، بنهج ترقية الحقوق الأساسية والحريات العامة وحمايتها.
سيلتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة التوصيات، التي ستنبثق عن هذه الدورة للاستعراض الدوري الشامل، ليسهم من خلال مرافقة مؤسسات الدولة في تنفيذها والعمل بذات الجدية والإصرار على تطبيقها وإدراجها ضمن السياسات العمومية للدولة.
