بيان بمناسبة اليوم الدولي للتحسيس بمرض التوحد

حرصا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 ، بجعل اليوم الثاني من أبريل من كل سنة يومًا عالميًا للتوعية بمرض التوحد من أجل الإسهام في نشر الوعي العام بهذا المرض، ودعم البرامج الوطنية التي تنفذها الدولة لصالح المصابين به، وما تتخذه من تدابير وإجراءات هادفة إلى تنمية الوعي الصحي بهذا النوع من الأمراض والتأكيد على ما أبرزته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أن المصابين بمرض التوحد هم مواطنون متساوون مع غيرهم من المواطنين ينبغي أن يتمتعوا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وإعمالا لمقتضيات المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما ما يتعلق منها، بتنظيم حملات فعالة للتوعية العامة بهدف نشر وعي اجتماعي أعمق” تجاه هذه الفئة.

يغتنم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الفرصة في سياق شهر التحسيس بطيف

التوحد “الشهر الأزرق”، لضم صوته للجهات الفاعلة المؤسساتية وغير المؤسساتية الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل تسليط الضوء على مختلف المشاكل التي يعاني منها الأشخاص المصابين بطيف التوحد.

وفي هذا السياق يؤكد المجلس على أهمية توفير التشخيص المبكر والتكفل التربوي والتأهيل المبكر والفعال، لأنها عناصر تمكن ذوي التوحد من العيش باستقلالية وتضمن لهم الحياة الكريمة والمشاركة الاجتماعية الكاملة، والتي من دونها تظل هذه الفئة معرضة للعزلة والإقصاء والحرمان.

وبهذه المناسبة يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التنسيق التام والتفاعل مع مختلف الشركاء من أجل تجسيد جهود الدولة في هذا المجال لاسيما ما تعلق منها بقرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 أبريل 2021، الرامية إلى التكفل بملف التوحد ومعالجته في مختلف مظاهره ، وكذلك بتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 ماي 2021 حول ملف التوحد، والعمل على التشاور مع الخبراء والمجتمع العلمي والمدني الناشط في هذا المجال وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية.

وفي الأخير، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد دعمه ومرافقته لكل الجهود ويحتفل بهذا اليوم ليذكر جميع الفاعلين وأصحاب المصلحة التزاماتهم تجاه هذه الشريحة من المجتمع لحماية وترقية حقوقهم، والتأمل الجاد في المشاكل التي تعترضهم، والمشاركة الفعالة في معالجة التحديات الكثيرة التي تواجههم، لاسيما “قضية التعليم الشامل في سياق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة – الوعد والحقيقة . وهو موضوع الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام، وشعاره يرتبط ارتباطاً جوهريًا بموضوع التعليم الشامل وشعار احتفالية العام الماضي “الشمول في مكان العمل التحديات الماثلة والفرص المتاحة في عالم ما بعد الجائحة”.