شارك رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم 21 مارس 2022، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في افتتاح ” ورشة عمل حول الاستعراض الدوري الشامل المقبل للجزائر – عملية وتقديم المعلومات من قبل منظمات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”، من تنظيم المفوضية السامية لحقوق الإنسان (الأمم المتحدة)، مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ببيروت، وعرفت مشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني الجزائري، الذين تم اختيارهم من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقد تم خلال هذه الورشة التطرق إلى النقاط التالية، “عرض لعملية الاستعراض الدوري الشامل وفرص مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية الاستعراض الدوري الشامل”، من تقديم السيد ظافر الحسيني، مسؤول حقوق الإنسان، مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جنيف، ومداخلة السيدة لين عيد، مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية، تحت عنوان ” أفضل الممارسات من المنطقة فيما يتعلق بالمشاورات بين منظمات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
كما عرفت الورشة تدخل المشاركين من ممثلي المجتمع المدني، من خلال طرح بعض الأسئلة عن آليات وطرق تقديم التقارير في اطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، إذ أن الجزائر معنية بتقديم تقريرها الوطني في الدورة الواحدة والأربعين، لمجلس حقوق الإنسان الأممي، وذلك شهر نوفمبر 2022.
وفي السياق العام للمناقشة، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن طريقة تعيين رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كانت بعد عملية مشاورات واسعة، قامت بها لجنة مستقلة، لتعيين الأعضاء، وبعدها تم ترشح ثلاث أشخاص لمنصب الرئيس، الذي أسفر عن انتخاب السيد عبد المجيد زعلاني، رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل حتى أن عملية انتخاب رؤساء اللجان الست التابعة للمجلس، قد جرت بطريقة ديمقراطية، وبكل شفافية.
وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، أبوابه مفتوحة للمجتمع المدني في اطار التشاور من أجل كتابة التقارير الموجهة إلى الأمم المتحدة، والآليات الإقليمية، وأيضا في اطار المشاورات الواسعة التي بدأها منذ فترة، رغم حداثة التنصيب التي ترجع إلى شهرين فقط، مع ممثلين عن المجتمع المدني والتي ستتواصل لتصبح سنة وقاعدة عمل دائمة للمجلس.
وخلال مداخلتها، أثنت الممثلة الإقليمية للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان، السيدة رويدا الحاج، على التفاعل الجاد للجزائر مع مجمل التوصيات الأممية خلال المراجعات المتتالية، وقامت بمتابعة التنفيذ بشكل حثيث بما يتناسب مع احترام التزاماتها إزاء حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق والإعلان العالمي وصكوك حقوق الإنسان، مع التزامها بكل التعهدات والالتزامات الطوعية وهو ما جاء في كل البرامج الوطنية و السياسات الإنمائية للبلاد.
