ورقلة – انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية ورقلة دورة تدريبية حول مشاركة المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان و ذلك بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وسيتم في إطار هذه الدورة التدريبية التي تدوم ثلاثة أيام وتنظم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تناول عدة مواضيع من ضمنها ” المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في نظم العدالة ومكانة المجتمع المدني فيها ” و”الخدمات التي يمكن أن يقدمها المجتمع المدني لحماية حقوق الإنسان في نظم العدالة: الواقع و الطموح”.
ويتعلق الأمر أيضا بمحاور “دور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان في نظم العدالة” و”دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بناء شبكة تنسيقية للمجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان و نظم العدالة”, حسب المنظمين.
وفي هذا الصدد أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, عبد المجيد زعلاني, أن الهدف من تنظيم هذه الدورة التدريبية هو مساعدة المستفيدين على نشر أفكار حقوق الإنسان في أوساط مختلف فئات المجتمع.
وأشار بالمناسبة أن هذا النوع من الدورات التدريبية ستتواصل عبر مختلف ولايات الوطن و ستشمل, مثلما أضاف, فئات واسعة من المجتمع من أجل نشر فكرة حقوق الإنسان التي تساهم في نهاية المطاف ”في بناء دولة القانون و تحقيق العدالة الاجتماعية”.
ومن جهته, أوضح مدير مشاريع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا, محمد شبانة, أن هذه الدورة التدريبية “تعد فرصة للمشاركين من أجل التعرف على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومدى دستورية وجوده ومهامه و استقلاليته و القوانين التي تحكمه”.
وستسمح هذه الدورة التدريبية للمستفيدين, يقول السيد شبانة, بالإحاطة بكيفية عمل المؤسسات الحقوقية و المؤسسات الرسمية معا من أجل حماية حقوق الأشخاص الذين يقعون في نزاع مع القانون, و كذا مساعدة الأفراد الذين هم في حاجة إلى استشارات قانونية أو تمثيل قانوني, بغية الوصول إلى مجتمع تحترم فيه الحقوق ومبني على التعاون و التكامل بين مختلف مكوناته الاجتماعية و مؤسساته.
