تحيي الجزائر على غرار المجتمع الدولي، اليوم العالمي للاجئين المصادف لـ 20 من يونيو من كل سنة، في سياق دولي متأجج، تصاعدت فيه الأرقام والإحصائيات المتضمنة عدد اللاجئين الفارين من الأزمات العالمية الكثيرة التي ترتب عنها عدد هائل من اللاجئين يقدر بعشرات من الملايين، وهي مستويات مقلقة تضع المجتمع الدولي أمام مأزق خانق.
تولي الجزائر اهتماما بمسألة اللاجئين وتعمل بمختلف الآليات على ضمان حقهم في العناية والرعاية، انطلاقا من مبدأ عدم الإعادة القسرية لمن يوجدون منهم على أراضيها وسعيها المتواصل للحفاظ على كرامة اللاجئ الإنسانية.
فقد سعت الجزائر من فجر استقلالها للانضمام للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، سنة 1963، وتم إنشاء مكتب للاجئين في الجزائر ومنعدمي الجنسية. كما كان ضمن المسعى مصادقة الجزائر على اتفاقية الوحدة الإفريقية المتعلقة بالمسائل الخاصة باللاجئين.
تظل الجزائر حريصة على بذل كل الجهود بوتيرة متواصلة ومستمرة بغية تحسين مستوى الخدمات والمرافق الأساسية، وهي نقاط نيرة تحسب لمؤسسات الدولة الجزائرية. كما لا يفوت المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال فرصة هذه المناسبة للتنويه بالدور الهام للمجتمع المدني الوطني، الذي يقوم بعمل جبار يستحق منا جميعا التحية لما يقدمه للاجئين إيمانا منه بواجبنا جميعا في تقديم المساعدة للاجئ على إعادة بناء حياته.
يشيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها بلادنا مؤسسات ومجتمع مدني بالشركة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استجابة لمختلف احتياجاتهم وفقا لما تمليه المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي كانت بلادنا سباقة بالانضمام إليها، وامتثالا لواجبنا جميعا لما تقتضيه أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 والإفريقية 2063.
تظل المناسبة استذكارا لمعاناة اللاجئين على وجه المعمورة، لكنها لابد أن تكون محطة نسعى من خلالها لتطوير الآليات الوطنية لتضمن التناغم مع مبادئ الحماية التي توفّرها قواعد القانون الدولي الإنساني. كما يسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان فتح فضاء النقاش أمام الفاعلين حول وسائل تحسين وضعية اللاجئ وحمايته بما يتوافق مع التزامات بلادنا الدولية في مجال حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء وما يتماشى مع ذات المسعى من حاجة للتدريب وتكوين القائمين على شؤون اللاجئين.
يجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالمناسبة، دعواته إلى الجميع للعمل معا من أجل ضمان حصول اللاجئين على حد مقبول من الحماية والرعاية وخاصة تأمين صحتهم وفرص تعليمهم.
