استقبل صبيحة اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد المجيد زعلاني، المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولر، بحضور أعضاء المكتب الدائم الممثل برؤساء اللجان الدائمة بمقر المجلس.
في مستهل اللقاء، قدمت السيدة ماري لولر طبيعة ولايتها والمتعلقة، أساسا، “بدعم العمل الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بطريقة سلمية، والذي يوجه على شكل تقرير لسلطات الدول التي تزورها، والذي يتضمن مجموعة من المبادئ والحقوق التي تنص على ضرورة دعم المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في سياق عملهم والمستمدة من صكوك حقوق الإنسان الملزمة قانونًا”، مضيفة أن ولايتها تندرج ضمن تعزيز تنفيذ الدول لالتزاماتها بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا الوقوف على مجمل التطورات والتحديات بشأن الحق في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مع تلقي كل المعلومات الخاصة بهذا الشأن والرد عليها ضمن تقارير خاصة”.
تطرق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التطورات التي تعرفها الإصلاحات الدستورية ووتيرتها ضمن رؤية تدعيم الحريات واستكمال الإصلاحات من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي دعم بناء مؤسسات قوية تخدم مطالب الشعب بتمتين أعمدة دولة القانون والتي تتوافق مع مبدأ ضمان الحريات، مؤكدا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال كل آلياته، يتابع باهتمام شديد، هذه الحركية الطموحة والصادقة في تجسيد وحماية الحريات الأساسية من خلال أدوات تشريعية قوية وداعمة لكل مبادئ حقوق الإنسان.
استمعت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولر، لشروحات بخصوص علاقة مؤسسة حقوق الإنسان بالفاعلين من الناشطين من المجتمع المدني والذين يعتبرون حجر الأساس في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة القضاء على كل أشكال التمييز ومكافحة العنف.
واختتم اللقاء بالإجابة عن سؤال لها حول متابعة المجلس لقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتأكيد على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع عن كثب وباهتمام شديد كل القضايا المتعلقة بمجالات حقوق الإنسان من بعيد أو من قريب ويعتمد في متابعاته على مبدأ حسن النية وتقصي الوقائع الحقيقية المتعلقة بتلك القضايا بعيدا عن المعطيات المغلوطة والمنحازة والمبنية عن أحكام مسبقة ومبطنة.
