بيان إعلامي حول استقبال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد المجيد زعلاني، اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد كليمو نياليتسوسي فوول، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للجزائر.

في البداية، تناول الطرفان الغاية من الزيارة والتي من شأنها أن تقرب للطرف الأممي صورة عن التحولات التي تشهدها الجزائر في إطار حماية وتعزيز وتنظيم المجتمع المدني خاصة الجمعيات وعلاقاتها بمؤسسات الدولة بما يخدم الحريات في إطار قانوني منظم.

استمع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى شروحات تخص طبيعة تنسيق وتعاون وتفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مختلف التنظيمات الجمعوية، حيث أكد محاوره أن المجتمع المدني يبقى الشريك الهام للمجلس في المجتمع، مذكرا بالمجالات الواسعة للتعاون وللتفاعل معه، ليلعب دوره في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

من جهته، أكد السيد كليمو نياليتسوسي فوول، أن الجزائر قطعت أشواطا هامة في ضمان الحريات وتأسيس أعداد كبيرة من الجمعيات، لكن الجانب الأممي يهتم، أيضا، بالتحديات والممارسات، وكذا طرق التنسيق وضمان برامج إذكاء القدرات في مجال ضمان الحريات والمعرفة القانونية لكل الأطراف المعنية والمتدخلة قبل وخلال وبعد، التجمعات والتظاهرات السلمية.
بالمناسبة، أكد السيد زعلاني أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع باهتمام شديد وعن قرب كل القضايا الفردية التي قد تكون لها صلة بضمان الحريات من قريب أو من بعيد، بالاستفسار أو التدخل المباشر، إن اقتضى الأمر، متى لم تخضع للقضاء احتراما لمبدأ استقلالية القضاء الذي نعتبره مكسبا وضمانا لاحترام الحقوق والحريات. كما أكد أنه يتابع أيضا مختلف القضايا التي ترد للمجلس من خلال مصلحة الوساطة على شكل شكاوى أو من خلال عمل تنسيقي تشاوري مع مختلف تشكيلات المجتمع المدني.

في الأخير، ساد نوع من الاتفاق على أن الحريات مضمونة، كمبدأ عام في الجزائر في وعائها القانوني وخاصة من خلال الإصلاحات الدستورية العميقة في هذا المجال، إلا أن آليات ممارستها تبقى في حاجة إلى جهد متواصل، خاصة بالتدريب والتوعية والتوجيه لكل الأطراف المعنية بضمان ممارسة الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الواقع.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء قد انعقد بمقر المجلس لغرض النقاش في إطار نفس المهمة بين المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعدد من ممثلي المجتمع المدني.