استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد عبد المجيد زعلاني بمقر المجلس، السفير الفرنسي بالجزائر السيد ستيفان روماتيه الذي أدى له زيارة مجاملة.
أوضح السفير الفرنسي، في بداية اللقاء، الأهمية التي تكتسيها زيارته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتبادل تجارب بلدينا وذلك من خلال التعرف على مهام وطريقة وآليات عمل هذه الهيئة الدستورية ذات المهام النبيلة وكذلك للإطلاع على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الجزائر، لها تاريخ طويل يعود لأكثر من ثلاثين (30) سنة خلت، عرفت فيه عدة تحولات في مجال سعيها وبقائها مطابقة لمبادئ باريس، إلى أن صارت مؤسسة استشارية دستورية تسمى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يحكمها القانون 16-13 المؤرخ في 03 نوفمبر 2016 المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وتسييره، مضيفا أن التشكيلة الحالية المتكونة من 38 عضوا تجسد بحق مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية والمناصفة، موضحا أن انتقاء الأعضاء يتم بمراعاة معايير الكفاءة والنزاهة من خلال آلية مؤسساتية مستقلة.
بذات المناسبة، ذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التعديل الدستوري لسنة 2020 فتح ورش قوية للإصلاحات وتدعيم المكاسب الجديدة بما فيها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مضيفا أن الترسانة القانونية تتقوى يوما بعد يوم بقوانين تهدف لدعم الحقوق والحريات المضمونة في الدستور.
من جهته، أكد السفير الفرنسي السيد ستيفان روماتيه، أن الجزائر مرت بمراحل هامة في تاريخها وضعتها أمام تحديات جعلت منها دولة تدرك تمام الإدراك مدى أهمية الحفاظ على المكاسب وكيفيات تدعيمها، فلا “مجال هنا لتقديم الدروس خاصة وأننا نؤمن أنه لكل دولة حركيتها وخصوصيتها وتاريخها “.
في الأخير، اتفق الطرفان على العمل على التواصل من أجل ربط وتدعيم أواصر التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة الفرنسية النظيرة بما يخدم تبادل التجارب والتدريب في مجالات حقوق الإنسان بين المؤسستين.
