بيان استقبال مديرة مكتب وممثلة منظمة اليونيسف بالجزائر

استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد المجيد زعلاني مديرة مكتب وممثلة منظمة اليونيسف بالجزائر، السيدة كاترينا جوهاسنون، بمقر المجلس.

أوضح السيد رئيس المجلس، بالمناسبة، حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تدعيم كل ما من شأنه المساهمة في ضمان حماية حقوق الطفل وترقيتها من خلال ضبط برامج عمل تفاعلية مع مختلف الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، موضحا أن المجلس يحرص على إدراج زيارات للمراكز المتخصصة بالطفولة في كل خرجاته الميدانية، وكذا المشاركة في كل النشاطات والورش التقييمية لواقع الطفولة في الجزائر.

أكد، أيضا، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل من خلال لجنته الدائمة الخاصة بالمرأة والطفل والفئات الهشة على تناول الإطار القانوني لحقوق الطفل وواقع الطفولة، أساسا من أجل ترقية هذه الحقوق ولكن أيضا من أجل حمايتها.

من جهتها، أكدت السيدة كاترينا جوهاسنون، أنها تسعى لإيجاد سبل التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان و منظمة اليونيسف، وذلك في برنامج الشراكة لسنة 2023- 2027، والمتضمن مهمة توحيد المسعى والجهود من أجل تعزيز احترام حقوق الأطفال والمراهقين في الجزائر، مضيفة أن الجزائر اتخذت، بالفعل، كل التدابير الرامية لضمان رفاهية الطفل، من خلال سياساتها الاجتماعية المتناغمة مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، مؤكدة أن هذا التعاون الوثيق مع مختلف الشركاء يصب في إطار تنفيذ مهام اليونيسف من أجل في إعمال حقوق جميع الأطفال.

اتفق الطرفان على تنسيق الجهود ضمن فوج عمل مشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال لجنته المختصة بحقوق الطفل، ومكتب منظمة اليونيسف بالجزائر للتوصل لبنود اتفاق يضبط رزنامة عمل مشترك، وفق الأولويات التي يحددها هذا الاتفاق ومن بينها تنفيذ برنامج تدريب ذوي المصلحة والمتدخلين.

في هذا المجال، أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على عزم هذا الأخير على تكثيف جهوده في هذا المجال، وذلك من خلال الزيارات التي سيشرع في برمجتها، بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية الوطنية، على مستوى كل من الابتدائيات والمتوسطات والثانويات، وذلك ابتداء من جانفي 2024، وهذا بغرض تقييم الحق في التعليم والعمل على مزيد من ترقيته، وكذلك الوقوف على مدى الاهتمام في برامج التعليم بموضوع حقوق الإنسان في هذه المؤسسات، وأضاف، أن حصيلة كل الأعمال المنجزة في هذا الإطار تكون محل توصيات يضمنها المجلس تقريره السنوي المرفوع للسيد رئيس الجمهورية.