إحياء لليوم العالمي للبيئة المصادف للخامس من جوان من كل سنة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 05 جوان 2023، يوما دراسيا حول حماية حقوق الإنسان في ظل التغيرات المناخية محورها “الحق في بيئة سليمة ومستدامة”.
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد المجيد زعلاني، خلال إشرافه على مراسم الافتتاح، أن النشاط يهدف إلى تشجيع التعاون والتنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء والفواعل الوطنية المؤسساتية وغير المؤسساتية من أجل الوصول إلى الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى هذا الغرض، إلا من خلال “العمل الجماعي التضامني للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية”، مضيفا أن المجلس يسعى من خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة هيئات ووزارات، إلى تعزيز دوره المحوري في قضايا حقوق الإنسان البيئية، من حيث إذكاء الوعي بالمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي وإسداء المشورة فيما يخص الإجراءات الوقائية طبقا للمعايير الدولية.
ذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اليوم العالمي للبيئة الذي سيحتفل به من طرف الأمم المتحدة سيركز هذه السنة على الحلول المستدامة للتلوّث البلاستيكي، في إطار حملة “دحر التلوّث البلاستيكي”، لفت إلى أن المجلس سيعمل على تسليط الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة تحديات تغيرات المناخ وسبل تعزيزها لمعالجة القضايا الملحة والمستعجلة في هذا المجال.
من جهتها، ذكرت المديرة الفرعية المكلفة بالفلاحة البيولوجية وعلامات الجودة لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيدة نعيمة بوراس، بأهم المبادرات التي تبناها القطاع الفلاحي من أجل استحداث التنمية المستدامة والتكيف مع التغييرات البيئية.
موضحة، أنه يوجد من بين هذه المبادرات “إنشاء بنك البذور وبنك الجينات وإرساء نظام تثمين المنتوجات الفلاحية بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة وإعطاء العلامات الفارقة للمواد ومنتجات المحلية الفلاحية”، إلى جانب تأهيل وتوسيع السد الأخضر للحد من الاحتباس الحراري والعمل على التحوّل الرقمي لتحويل وزارة الفلاحة إلى وزارة خضراء في كل معاملاتها.
بدوره أكد الدكتور عدنان زروقي أستاذ محاضر بجامعة بومرداس، عضو مختص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بدوره أن مسؤولية حماية البيئة من التغيرات المناخية تعد بمثابة “مسؤولية تضامنية” التي أضحت ضرورية لمجابهة التغيرات المناخية. معتبرا، أن هذه التغيرات المناخية أصبحت تمس بأنماط الاستهلاك ولها علاقة بترشيد الموارد وبالاستدامة البيئية، مضيفا، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان له دور ريادي وأساسي بمعية المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمومي والجهات الحكومية وغير الحكومية في معالجة التغيرات المناخية.
