التعليم الجيد والمناسب والعادل للجميع يعد أحد أهداف التنمية المستدامة التي تعنى بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لما له من دور فعال لإعمال هذه الحقوق، فهو حق تمكيني للجميع. ولذلك فإن رقي الشعوب يقاس بمدى نوعية المنظومة التعليمية وشموليتها. ولأن التعلم هو أحد أهم ركائز حقوق الإنسان ويضطلع بدور أساسي في تحقيق السلام والتنمية ، فقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان يوم 24 جانفي يوما دوليا للتعليم.
بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم لابد من التذكير أن بالنسبة للجزائر، فقد كانت المنظومة التعليمية تحديا حقيقيا غداة نيل الاستقلال وذلك بعد أن سادت الأمية لدى أغلبية الشعب الجزائري بنسبة تفوق 90% عام 1962. فبعد الاستقلال سعت الجزائر إلى بناء منظومة وطنية أصيلة بمضامينها وإطاراتها وبرامجها ومتفتحة على الحضارات وذات توجه علمي وتكنولوجي. وهكذا فقد ظلت المدرسة شاهدة على بلورة الشخصية الوطنية ولحمة الشعب وزرع ثقافة المواطنة وتثمين وترقية الموارد البشرية، مما يستوجب المحافظة على مكاسبها وهذا من خلال تدعيم المرفق التعليمي ومؤطريه والوقوف على مشاكله وطموحاته وتطلعاته نحو بناء مجتمع قوي بأسس متينة.
وإدراكا منه أن التعلُّم هو أحد أهم ركائز ودعائم ثقافة حقوق الإنسان، كما نصت على ذلك صراحة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة عام 1989 التي أكدت بدورها على ضرورة أن يتاح التعليم العالي أمام فئات وطبقات المجتمع بدون استثناء وهو المنهج المتمسك به في الجزائر. فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقف عند هذا اليوم الدولي للتعليم، ليؤكد على ضرورة إنفاذ الحق الأساسي للجميع في التعليم. ومن أجل ذلك لا بد من إثارة نقاشات بشأن كيفية تعزيز التعليم وكيفية توجيه التحوُّل الرقمي لفائدته، ودعم المعلمين، وخلق فضاء مدرسي وجامعي يسمح بإطلاق طاقات كامنة لدى كل شخص لكي يتمكَّن من الإسهام في تحقيق الرفاه الجماعي والحفاظ على مجتمعنا وخلق أسباب تطوره. وفي هذا الصدد ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، بادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإبرام اتفاقيات –اطار، للتعاون مع القطاعات التعليمية والتربوية والتكوينية، على مختلف المستويات، وكانت بدايتها الاتفاقية اطار التي أبرمها مع قطاع التعليم العالي والتي يتمنى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تسمح بكثافة بنودها وآليات تنفيذها بإحداث نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان داخل الجامعات الوطنية وخاصة، نشر ثقافة حقوق الإنسان على نطاق واسع في بلادنا.
