بتاريخ 15 ماي 2022، انعقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في دورتها العادية الثانية، برئاسة رئيسه، البروفيسور عبد المجيد زعلاني.
باشر الأعضاء مناقشة جدول الأعمال، الذي تناول نقاطا متعددة مرتبطة بنشاطات المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، ومن بينها دراسة عدة ملفات، متعلقة بتحسين عمل المجلس وكذا مسائل تنظيمية.
قدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا عاما يتضمن حوصلة النشاطات المرتبطة بالرزنامة الدولية والوطنية خلال الثلاثي الأول من السنة. كما قدم من جهته، الأمين العام، السيد عبد الحميد بن عيشة، تقريرا يتضمن الجانب المالي والإداري المتعلق بتسيير مختلف هياكل المجلس ومكتبه الدائم متطرقا، للجوانب المالية والإدارية والتنظيمية.
كما شهدت أشغال الجمعية العامة تقديم رؤساء اللجان الدائمة الستة (06) أعضاء المكتب الدائم للمجلس تقارير عن عمل اللجان ونشاطاتها.
في الأخير، قدم رئيس المجلس مجموعة من التوصيات والتوجيهات للأعضاء رؤساء اللجان الدائمة، مؤكدا على ضرورة تبني برنامج عمل وخطة عملية تتضمن كل نشاطات المجلس للفترة القادمة.
