ملتقى حول البعد الإنساني للمقاومة الجزائرية: من أخلاقيات الأمير عبد القادر إلى العمل الإنساني إبان الثورة التحريرية.

بتاريخ 16 ماي 2022، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للعيش معا في سلام، ملتقى وطنيا حول : ” البعد الإنساني للمقاومة الجزائرية : من أخلاقيات الأمير عبد القادر إلى العمل الإنساني إبان الثورة التحريرية “، بفندق الجزائر .

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد المجيد زعلاني، في كلمته الافتتاحية على حرص الجزائر على إرساء مبادئ التعايش السلمي وحقوق الإنسان كونها دولة سلم وسلام في سلوكات ومبادرات مسؤوليها، التي تجد جذورها التاريخية في مواقف الأمير عبد القادر الذي أرسى مجموعة من المبادئ  الإنسانية التي طبقها في أسرته على مسجوني الحرب وفي أرض المهجر مع المسيحيين المضطهدين .

وذكر، بذات السياق، أن “تكريس 16 مايو يوما دوليا للعيش معا في سلام، جاء بمبادرة من الجزائر، ولم يكن إلا ترجمة لمواقف وقناعات الجزائر عبر تاريخها الطويل ومبادئ وقيم عليا في مقدمتها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير إلا من أجل المصالحة والحوار والسلم والأمن”.

وبنفس المناسبة، أكد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، في كلمة قرأها نيابة عنه عضو مجلس الأمة، السيد عبد القادر قرينيك، أن “المسار الإنساني للدولة الجزائرية متواصل منذ حقبة مؤسسيها ويتجلى ذلك في دفاعها المستميت عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وفي ثقافة السلم والمصالحة التي تسعى إلى ترقيتها”.

وأوضح أن حقوق الإنسان “كانت ومازالت مرتكزا لكل القضايا العادلة في العالم، وترتبط ارتباطا وثيقا بالفعل التحرري المقدس مثلما ترتبط بالوحشية والقسوة وبالفعل الاستعماري المغتصب للأرض وكرامة الإنسان”، مضيفا بالقول : “من هذا المنطلق، كان للمقاومة الوطنية جانبها المضيء في هذا المجال، جسده مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الأمير عبد القادر في وطنه ومنفاه القسري، وعلى خطاه الوجيهة سارت أجيال المقاومين، المجاهدين والشهداء”.

من جانبه، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد العيد ربيقة، في تدخله، أن “مواثيق ثورة التحرير الوطني وعلى رأسها بيان أول نوفمبر 1954، نصت في روحها على عالمية مبادئ كفاحنا التحريري وقيمه الإنسانية التي ستظل رمزا لتقرير مصير الدول التي لازالت ترزح تحت نير الاستعمار”.

أضاف أن تنظيم هذا الملتقى “يحمل رمزية خاصة، حيث يستحضر صفحات تاريخ الجزائر بكل تجلياتها وأبعادها لاستلهام العبر والدروس، ليكون الماضي نهجا يحتذى به في رسم معالم وملاحم الجزائر الجديدة التي تعززت مكانتها الدولية في مجالات العمل الإنساني بمختلف أشكاله”.

حضر هذا الملتقى، مستشار السيد رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية، السيد حميد لوناوسي، والسيد الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد بن معروف عبد القادر، رئيس مجلس المحاسبة والسيد المدير العام لإدارة السجون، والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة، السيدة مريم شرفي وغيرهم من الشخصيات الوطنية وكذا السيدة فاليري أوبارت، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر كما شارك في أشغاله أيضا أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ، ، وبرلمانيون وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب ممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات الرسمية عن المجتمع المدني.

ناقشت أشغال الجلسة الأولى موضوع “الأمير عبد القادر والقانون الدولي الإنساني”، التي نشطها الأستاذ عصام طوالبي مدير كرسي الأمير عبد القادر  لحقوق الإنسان وثقافة السلام باليونيسكو ، عدة جوانب منها، مداخلة بعنوان : ” الأبعاد الإنسانية في مختلف مراحل حياة الأمير  وتأثيرها على مبادئ القانون الدولي ” ألقاها الأستاذ محمد حمام. ومداخلة من إلقاء الأستاذة سامية بن قوية بعنوان “معاملة الأمير عبد القادر للأسرى والمحجوزين أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر”، دار النقاش في الجلسة الأولى أيضا، حول ” البعد الإنساني في خطاب الأمير عبد القادر ” من إلقاء الأستاذ حبيب بن بريك وتناول الأستاذ صالح رشيد، مدير مركز البحث التابع لوزارة العدل بالقراءة والتحليل “وثيقة الأمير عبد القادر الصادرة عام 1843” .

تناولت الجلسة الثانية “البعد الإنساني للثورة التحريرية الجزائرية”، والتي نشطها الأستاذ نصر الدين بوسماحة، عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. شارك فيها الأساتذة أمال قبايلي ومنور بن رابح ومحفوظ عاشور. تناول المحاضرون بيان أول نوفمبر من منظور القانون الدولي الإنساني: المبادئ والأهداف و”الشراكة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الجزائري إبان الثورة التحريرية”.

خصصت الجلسة المسائية الحلقة نقاشية تم تسجيلها كحصة تلفزيونية تناولت “سيرة الأمير عبد القادر وإرساء مبادئ القانون الدولي والتعاون بين قيادة الثورة والهيئات الإنسانية” من إنتاج قناة الذاكرة ومن تنشيط الإعلامي محمد معلم، شارك فيها كل من الدبلوماسي والوزير السابق كمال بوشامة والدكتور الروائي واسيني الأعرج والدكتورة سهيلة قمودي، عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والبروفيسور مصطفى خياطي.